در حوزه خودرو، هیچ انحصاری نیست که نیاز به دخالت شورای رقابت باشد

به گزارش اداره اطلاع رسانی ساپکو  ، علی اکبر تالارپشتی  در رابطه با مواجهه مجلس با قیمت‌گذاری دستوری،  اظهار کرد: حیطه فعالیت مجلس، قانون گذاری با درخواست دولت و نیز نظارت و پیگیری  برنامه‌های در دست کار قوه مجریه با اقداماتی از قبیل تشکیل جلسه و  درخواست توضیح است.
ما در مجلس ، مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم و این اقدام را نوعی تحمیل زیان به تولید کننده بدون جبران درخور انتظار زیان وی می‌دانیم.

رئیس کمیسیون و معادن مجلس در واکنش به ادعای شورای رقابت مبنی بر انحصار تولید خودرو در کشور گفت: به هیچ وجه در حوزه تولید خودرو در کشور انحصاری وجود ندارد چرا که انحصار یعنی تک منبع بودن در تولید.و این در حالی است که انواع خودروساز چه دولتی و چه خصوصی نظیر ایران خودرو سایپا و... در کشور مشغول به فعالیت هستند.

تالار پشتی ضمن اشاره به تاکیدات مکرر مجلس بر تفویض  ارکان تولید کشور به شرکت‌های خصوصی و حضور پررنگ آنان در این بخش و نیز پرهیز دولت از تصدی‌گری در صنعت کشور افزود: دولت از دخالت‌ها و بخشنامه‌های خلق الساعه بپرهیزد و نسبت به سوءرفتار مدیرانی که در راه تولید سنگ اندازی می‌کنند اقدامات لازم را مبذول دارد.

وی همچنین ضمن تاکید بر استفاده از فکر، سرمایه ، دانش و تولن مالی بخش خصوصی در توسعه صنعت خودرو  و قطعه سازی
هنر خودروسازان و دولت را در این دانست که  با کاهش تصدی گری دولت و افزایش توان بخش خصوصی، هزینه های دولت  کاهش یافته و کیفیت و کمیت در بخش تولید، افزایش یابد.
و دولت  نقش حمایت.  هدایت و نظارت را به نحو احسن ایفا نماید.
نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص مسئله واردات خودروهای نو و کارکرده خارجی بیان داشت: بنابر اعلام دولت مبنی بر نیاز به دست کم ۵۰۰ هزار خودرو برای تنظیم بازار تقاضا ما اقدام به وضع قانون کردیم و در این مسئله خودروسازان داخلی با ما مکاتبه داشته و عدم مخالفت خود با هرگونه واردات را به‌منظور رقابتی کردن روز افزون صنعت تولید خودرو در کشور اعلام کردند.

علی اکبر تالار پشتی در رابطه‌ با دغدغه دولت در تامین ارز واردات خودروهای خارجی خاطرنشان کرد: تامین ارز واردات نیاز به منبع مالی خاص ندارد بلکه نیاز به مدیریت دارد.
دولت می‌تواند برای پیشبرد واردات از ارز منشا خارجی، ارز بخش خصوصی و ارز افرادی که در حیطه صادرات فعالیت دارند بهره ببرد.