به گزارش اداره اطلاع‌رسانی ساپکو، نشست دوره‌اي مديريت عامل با رؤساي معاونت مالي و امور حسابرسي و بازرسي برگزار شد. مهندس پيرمحمدي در اين مراسم ضمن اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در چند سال گذشته و در سال جاري بر اهتمام جدي به توليد و ايجاد اشتغال در كشور، رشد اقتصادي را در گرو توليد دانست و اظهار داشت:
اختصاص سال 1400 با عنوان توليد، پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها بر اهميت مقوله توليد افزوده و توليد صنعتي در شرايط فعلي به عنوان پيشرانه و عامل بالايندگي توسعه صنعتي و رشد اقتصادي كشور مطرح است.
وي از صنعت خودرو به عنوان پيشرانه و لوكوموتيو ساير صنايع ياد كرد و ضمن اشاره به نقش به سزاي صنعت خودرو در توليد صنعتي و وابستگی بیش از 30 صنعت به صنعت خودرو تاكيد كرد: با توجه به ارتباط گسترده صنایع فولاد، پتروشیمی، نفت، لیزینگ، بانک، مس، آلومینیوم، و ... با صنعت خودرو و به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول و هزینه‌های سربار تولید، مسیری جز افزایش تولید نداریم و افزايش مقیاس تولید اصلي‌ترين رهيافت دستيابي به قیمت رقابتی خواهد بود. مهندس پيرمحمدي از توليد به عنوان عامل اصلي و محوري در رشد اقتصادي، توسعه صنعتي، ايجاد اشتغال و پيشگيري از خام فروشي مواد اولیه ياد كرد و اظهار داشت: روندي كه صنعت خودرو در زمينه تبديل مواد اوليه به محصول در فرايند توليد بر عهده مي‌گيرد، زمينه‌ساز اشتغال و رشد و توسعه صنعت خودروي كشور است .
مدير عامل ساپكو تاكيد كرد در كشاكش تحريم‌هاي ظالمانه، صنعت خودرو به عنوان اصلي‌ترين هدف دشمنان قرار گرفت و گروه صنعتي ايران خودرو هم‌پيمان با شبكه تامين از تمام توان خود به منظور تداوم روند توليد بهره برد. وي با اشاره به نياز بازار ايران به 8/1 ميليون دستگاه خودرو در سال اظهار داشت:
عدم اهتمام جدي به توليد و تامين نياز بازار، منجر به خروج منابع ارزي، كاهش اشتغال و اتلاف هزينه براي كشور است و با ظرفيت‌سازي بهينه توليد بايستي از فرصت مذكور در راستاي رشد و توسعه كشور بهره‌برداري نماييم.
مهندس پيرمحمدي از كيفيت به عنوان بال پرواز توليد ياد كرد و افزود در صنعت قطعه و خودروسازي، اقدامات گسترده اي درزمينه استقرار نظام‌هاي كيفي، بازرسي و ارتقاي محصول انجام شده و شركت ساپكو با بسيج شبكه تامين و تشكيل كميته ويژه عارضه يابي، برنامه‌هاي گسترده اي در زمينه كيفيت انجام داده است. وي همچنين با اشاره به عملكرد شركت ساپكو در دوسال گذشته در حوزه‌هاي مختلف مالي و حسابرسي اظهار داشت:
شفافيت مالي و اقتصادي به عنوان اصلي ترين مطالبه دولت و نهادهاي نظارتي ، در صدر رويكردهاي مالي و حسابرسي ساپكو در دو سال گذشته قرار گرفته و اين امر در گزارش‌هاي ارائه شده حسابرسي به وضوح قابل پيگيري است .